در این حوزه ما برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردی هم صورت می‌گیرد، با بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است!
پایگاه خبری فولاد ایران -
🔸نیمه تاریک اقتصاد، آن بخش از اقتصاد است که به آن اقتصاد زیرزمینی می‌گویند، «آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که جایی ثبت نمی‌شوند، مانند قاچاق و همچنین آن دسته از فعالیت‌هایی که در پیوند با ارکان قدرت شکل می‌گیرند و از برخورد قضایی مصون می‌مانند، مصادیق اقتصاد تاریک هستند؛ جایی‌که بیشتر بازیگران آن در بخش عمومی یا بخش‌های خصوصی وابسته به بخش عمومی قرار دارند و مرزبندی آن تاریک‌تر و مخدوش‌تر است.
🔹به گواه آمار، بین 30 تا 50 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران زیرزمینی است. در این حوزه ما برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردي هم صورت می‌گیرد، معمولا طرف برخورد بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریهای حکومتی و دولتی جایگاه آن در اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.»
🔸«افرادی با سوءاستفاده از خلأهای موجود در تصمیم‌گیری‌های نادرست درصدد سودجویی حداکثری برمی‌آیند و می‌خواهند سرمایه خود را چند برابر کنند که سلطان سکه یکی از آن‌ها بود. اما مساله این‌جاست که ما خودمان فضای رانت‌خواری ایجاد می‌کنیم، سپس به فعالان بخش خصوصی که به گفته آدام اسمیت اساسا با هدف کسب سود به عنوان حق هر فعالی به اقتصاد وارد می‌شوند، می‌گوییم چرا سودبردی؟ وقتی این فضا ایجاد شده است، نباید از سودجویان گلایه کرد، باید سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه را کاهش داد. از لحظه نخستی که بانک مرکزی شروع به فروش سکه در بازار آزاد کرد بنده مخالفت کردم و به رئیس‌کل وقت بانک مرکزی نیز گوشزد کردم که این کار را نباید ادامه داد. اما وی به دلایلی که شاید زمانی افشا کند، گفت که نمی‌شود و ما می دانیم چه می کنیم. این شد که سکه 4میلیون تومانی را 1.5میلیون تومان فروختند، بی‌آن‌که حد و مرزی برای خرید و فروش آن تعیین کرده باشند.»
🔹«مشابه این اقدام که در صنعت خودرو هم صورت گرفت؛ دلالان طی یک سال معادل 15هزار میلیارد تومان خودرو به قیمت دولتی خریدند و به قیمت آزاد فروختند. حالا سوال این‌جاست آیا در این میان باید دلال را اعدام کرد؟ وقتی جنس 200میلیونی، 70میلیون فروخته می‌شود، یعنی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از اساس اشتباه بوده است. با این وجود قوه قضاییه شروع می‌کند به برخورد با مدیران عامل و کسانی که در زمینه تولید فعالیت داشته‌اند. اما در بیشتر حوزه‌ها، رابطه سیاستگذاریهای اشتباه و بروز سودجویی‌ها دیده نشده و تنها با محصول و مخلوق این ماجرا برخورد می‌شود. به همین خاطر، گاه افرادی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشتند، سودجو و فرصت‌طلب خوانده می‌شوند.»
🔸«براساس ادبیاتی که در حوزه خصوصی‌سازی در دنیا شکل گرفته و در عمل نیز دیده شده است، مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و نهادهایی تحت نظر خود مقاومت می‌کنند. این مقاومت وجود دارد و واقعی است. در اقتصاد به این اتفاق تضاد منافع می‌گویند و بخش خصوصی اولین قربانی آن است. تا زمانی که نان شب ملت ایران با درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، این وضعیت پابرجا خواهد بود و بخش خصوصی نیز تنها به‌عنوان زائده‌ای برای دولت محسوب می‌شود. بدین ترتیب، زمانی که می‌گوییم بخش خصوصی یعنی بخشی که می‌تواند نباشد یا بخشی که مهمان ما است! البته در برخی حوزه‌ها هم بخش خصوصی حضور فعال دارد. برای مثال؛ از آن‌جایی که بیش از 95 درصد بخش کشاورزی ایران خصوصی است، در این بخش قدرت قاهره در اختیار خصوصی‌ها است. اما در حوزه صنعت، بخش خصوصی در حاشیه قرار گرفته و دولت هر زمان که اراده کند، می‌تواند این بخش را نادیده بگیرد و کنار بزند. در اوایل انقلاب، متاثر از برخی گرایش‌ها بخش خصوصی را دزد معرفی کردیم و حالا هم وقتی از دزدها در رادیو و تلویزیون حرف می‌زنیم عبارت سودجویان را به کار می‌بریم، درحالی‌که یک فعال اقتصادی اعم از راننده تاکسی، کارخانه‌دار، کشاورز یا حتی چوپان، بامداد برای سودجویی یعنی کسب سود از خانه خود خارج می‌شود. اما نمی‌توانیم رسانه ملی را به این درک برسانیم که سودجو فحش نیست و سودجویی هم انگ نیست، بلکه هدف اقتصاد است.»
سعید لیلاز، اقتصاددان